مالي تطالب الرئيس الفرنسي بالتخلي عن موقفه "الاستعماري الجديد"
مالي تطالب الرئيس الفرنسي بالتخلي عن موقفه "الاستعماري الجديد"
طالب المجلس العسكري الحاكم في مالي الرئيس الفرنسي بالتخلّي عن "موقفه الاستعماري الجديد"، ووقف انتقاداته للجيش المالي، متّهمًا إيمانويل ماكرون بإثارة الكراهية العرقيّة.
وقال المتحدّث باسم الحكومة الكولونيل عبدالله مايغا، عبر القناة العامّة: "تُطالب الحكومة الانتقاليّة الرئيس ماكرون بأن يتخلّى نهائيًا عن "موقفه الاستعماري الجديد و(المتعالي) حتّى يفهم أنّه (لا يمكن لأحد أن يُحبّ مالي أكثر من الماليّين)"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
جاء ذلك ردا على تصريحات أدلى بها الرئيس ماكرون الخميس في بيساو.
واعتبرت باماكو أن "الاتهامات الخطرة" التي أطلقها ماكرون من شأنها أن تؤدي إلى "إثارة الكراهية العرقية" في مالي حيث "تدهور النسيج الاجتماعي في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات" على مستوى الجماعات المحلية.
وقال مايغا: "من المهم أن يتذكر الرئيس ماكرون باستمرار الدور السلبي ومسؤولية فرنسا في الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا".
وقال ماكرون في تصريحاته الخميس إنّ دول غرب إفريقيا تتحمّل مسؤوليّة العمل لضمان أن يتمكّن الشعب المالي من "التعبير عن سيادة الشعب" و"بناء إطار من الاستقرار" للسماح بـ"القتال الفعّال ضدّ الجماعات الإرهابيّة".
كما تحدّث ماكرون عن الاتّفاق بين النظام المالي وقوّات مجموعة فاغنز والذي شكّل عاملا حاسما في دفع باريس لسحب قواتها البالغ عددها 2400 جندي من البلاد.
وقال الرئيس الفرنسي: "من الواضح أن الخيارات التي اتخذها المجلس العسكري المالي اليوم" وعمله مع مجموعة فاغنر "غير فعالة في مكافحة الإرهاب".
تدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس، قوة الاستعمار السابقة، بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لا سيما منذ وصول القوات شبه العسكرية من مجموعة فاغنر الروسية إلى مالي، ما دفع بالبلدين إلى قطيعة بعد تسع سنوات من الوجود الفرنسي المتواصل لمحاربة الإرهابيين.
كما أدانت باماكو "بكثير من الصرامة" التصريحات "التشهيرية والمثيرة للكراهية" من جانب ماكرون الذي نبّه إلى انتهاكات منسوبة إلى الجيش المالي بحق أفراد من قبيلة الفولاني خلال عمليّات عسكريّة جرت أخيرا.
اتُهم الجيش المالي والقوات شبه العسكرية الروسية على وجه الخصوص بارتكاب مذبحة ضد مدنيين في منطقة مورا (وسط) حيث جرى -وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية- إعدام نحو 300 مدني في نهاية مارس.